أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اليوم الأحد 04 جويلية 2021، أن الإضراب المقرر بيومين بداية من يوم الغد الإثنين 05 جويلية، مازال قائما.
وسيشمل الإضراب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنكية للخدمات والبنك المركزي، للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
ودعا الهيكل النقابي على صفحته الرسمية على الفايسبوك، منظوري القطاع إلى الإنضباط لتراتيب الإضراب والإبلاغ الفوري عن كل محاولات الترهيب والتهديد التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ويأتي الاضراب في وقت تراوح فيه المفاوضات حول الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 مكانها بحسب الطرف النقابي، الذي لوح بنيته المضي في التصعيد بحال عدم استجابة الطرف الاداري بتنفيذ تعهداته بفتح جولة من التفاوض تؤدي الى اتفاق يحسم ملف الزيادة في الأجور.
وكانت الهيئة الادارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية قد استنكرت ما وصفته ب”تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية “مجددة الدعوة الى تطبيق اتفاق 30 فيفري 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على اطلاق هذه المفاوضات.
وحمّلت الهيئة الإدارية بالجامعة عقب انعقادها، في 19 جوان 2021 مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي بالقطاع إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
وجددت تمسكها بالمفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع البنكي ومؤسسات التأمين والبنك المركزي، مطالبة مؤسسات التأمين بالتسريع.
